نقابت:
«نقابت» منصبى است که به خاطر حفظ و نگهداشت شرافت خاندانها تأسیس شده تا از برخورد و درگیرى با افراد فرومایه در امان مانند، ضمنا نقیب هر خاندان نسبت به افراد همتبارش مهربانتر و قهرا فرمانش نافذتر است.
نقابت دو قسم است: کلى و جزئى، نقابت جزئى، تنها به امور سرپرستى قیام مىکند، بدون اینکه حکمى صادر کند یا کیفرى اجرا نماید، از این رو، فقه و دانش، جزء شرائط آن نخواهد بود، بلکه تنها نسبت به دوازده مورد نظارت خواهد نمود:
1- آمار خانوادههاى سادات و حفظ نژاد و تبارشان که با بیگانگان مخلوط و مشتبه نشوند، آنکه از جمع خاندان خارج مىشود معلوم باشد و آنکه داخل آنان مىگردد شناخته باشد.
2- فامیلهاى مختلف با نام و نسب مضبوط گردند، و پدر خانواده مشخص باشد، تا در اثر تشابه نام و مکان نژاد آنان مختلط نگردد.
3- ضبط آمار نوزادان، دختر و پسر، تا پدر و مادر آنان مشتبه نگردد، و ثبت نام اموات که راه افترا و تزویر در نسب آنان بسته شود.
4- مراقبت افراد از نظر آداب و اخلاق، تا شایسته مقام و منزلت تبار خود،
در اجتماع ظاهر شوند، در نتیجه حشمت و موقعیت انان برقرار و حرمت رسول خدا محفوظ ماند.
5- دور نگهداشتن آنان از مشاغل پست، و باز داشتن از کارهاى زشت و پلید که نه خوار و بىمقدار شوند و نه زیر دست این و آن.
6- مانع شود که پیرامون، معاصى نچرخند و حرمت قانون را زیر پا ننهند تا آنجا که در نصرت دین اجدادشان تعصب بیشتر داشته و در پاک کردن محیط از آلودگیها و منکرات جدیت وافرترى نشان دهند. وگرنه زبان ملامتگران باز شود، و مورد خشم و نفرت واقع شوند.
7- مراقب باشد که شرافت و افتخارات آنان، باعث نشود که به دیگران زور بگویند و جفا روا دارند، که این خود انگیزه خشم و کین است، بلکه وادار کند تا با لطف و تواضع دلهاى دیگران را بجانب خود معطوف دارند.
8- یارى کند تا حقوق آنان پامال نشود، و نه اجازه دهد که آنان حقوق دیگران را نادیده بگیرند، انصاف دهد و انصاف بگیرد.
9- حقوق مالى آنان را مانند سهم سادات در غنائم و اموال خراجیه استیفا کند و طبق دستور الهى، در میان آنان تقسیم کند.
10- مراقب باشد که زنان و دوشیزگان با شوهران لایق و همرتبه خود، ازدواج کنند تا شرافت خاندان محفوظ و مصون بماند.
11- به استثناى اجراء حدود و قصاص، نسبت به خطاکاران، اجراء عدالت نموده سختگیر باشد، از لغزش بزرگان چشم بپوشد و با پند و تذکر از خطاى آنان در گذرد.
12- موقوفههائى که ویژه آن خاندان است، مورد نظارت و سرپرستى قرار دهد: در حفظ اصل بکوشد، و هر چه بیشتر در ازدیاد منافع و بهره آن تلاش کند، و اگر تولیت آن با دگران است، در استیفاء حقوق و قسمت کردن آن نظارت کند، اگر وقف خصوصى است، مستحقین آنرا تشخیص دهد و شرائط لازم را رعایت نماید، تا حق به حقدار برسد.
نقابت کلى و عمومى
علاوه بر آنچه در نقابت جزئى و خصوصى یاد شد، پنج وظیفه دیگر به نقیب محول مىشود:
1- در منازعات و درگیریها داور آنان باشد.
2- سرپرستى اموال و املاک یتیمان را در دست بگیرد.
3- در مورد ارتکاب جرائم، حدود و کیفر لازم را اجرا کند.
4- براى شوهر دادن زنان و دوشیزگانى که براى آنان ولى و سرپرست معین نشده، اقدام کند.
5- با اجراء حکم «حجر» دست سفیهان و نابخردان را از ضایع کردن اموال کوتاه کند و در صورت بازگشتن به رشد و صلاحیت، اموال آنان را در اختیار خودشان قرار دهد.
«نقیب» با اجراء این پنج وظیفه مقام نقابت عمومى و کلى را احراز مىنماید و اینجاست که باید فقیه و دانشمند باشد تا حکومت و داورى او نافذ گردد ... (احکام سلطانیه ص 82- 86 ملاحظه شود).
این نقابت عامه همان منصب والائى است که به سرورمان شریف رضى محول گشته بود. (بقیه در ادامه مطلب)
سرپرستى مظالم (دادستانى)
از جمله وظائف این منصب، وادار کردن دادخواهان به انصاف و حق جوئى است و بازداشتن آنان از نزاع و مخاصمه، از این رو شرط احراز این مقام آن است که شخصیتى عالیقدر، فرمان روا، پر هیبت، پاکدامن، قانع و پارسا باشد، زیرا اجراء وظیفه او، جز با سطوت و اقتدارى که در خور امیران است و دقت و موشکافى که شایسته قضاةو داوران است، میسور نیست.
حال اگر این شخصیت، از جمله وزیران و امیران باشد، نیازى به صدور فرمان و منشور مستقل نخواهد بود، بلکه همان منشور وزارت و فرمانروائى، براى نظارت مظالم و دادستانى کافى است، اگر از جمله وزراء و امرا نباشد، با توجه به شرائط گذشته از افراد شایسته و لایق این مقام دعوت شده، منشور و فرمان ولایت و دادستانى بنام او صادر مىشود.
سرپرستى مظالم، گاه عمومى و کلى است، یعنى نقیب، هم در مرحله حکومت و داورى (قضائیه) و هم در مرحله اجراء و تنفیذ (مجریه) انجام وظیفه مىکند، در این صورت، بایستى داراى جلال و مرتبه والاترى باشد، و از میان افرادى انتخاب گردد که با نائب الحکومه، وزیر مختار و یا استاندار همردیف باشد، و اگر فقط در مرحله دوم (قوه مجریه) عهدهدار نقابت است، چنین مقام و مرتبه لازم نخواهد بود، تنها کافى است که در اجراء حق و عدالت سختگیر باشد، از نکوهش بدگویان پروا نکند و دست طمع به سوى رشوه دراز نسازد ... (احکام سلطانیه ص 64- 82).
سرپرستى امور حج
سرپرستى امور حج به دو قسمت تقسیم مىشود: گاه رهبرى کاروان منظور است و گاه اقامه مناسک حج. رهبرى کاروان نیازمند سیاست و کفایت و تدبیر است و رئیس کاروان باید مردى فرمانروا، صاحب نظر، شجاع، با ابهت و کاردان باشد تا بتواند از عهده وظائف دهگانه خود برآید:
1- گرد آوردن همگان و جلوگیرى از تشتت و پراکندگى که مایه هلاکت اموال و جانهاست.
2- تقسیم بندى گروهها، براى حرکت و فرود، تا موجب درگیرى و گمراهى از راه و مقصد نگردد.
3- کاروان را با نرمى و هموارى حرکت دهد که ضعیفان، درمانده نشوند، و
آنها که احیانا عقب ماندهاند، یاوه نشوند، از اینروست که پیامبر فرمود: «امیر کاروان کسى است که از همگان ضعیفتر است» یعنى آنکه چارپایش کند و ناتوان است دیگران باید در حرکت و فرود تابع او باشند و جانب او را رعایت کنند.
4- شاهراه امن و پر نعمت را براى حرکت کاروان در نظر داشته باشد و از راه خشک و سنگلاخ بپرهیزد.
5- اگر آب کمیاب باشد، قبلا در تهیه آن باشد و اگر چراگاه کم است، در فکر علوفه چارپایان.
6- هر گاه در منزلى فرود آیند، با اعوان خود، بمراقبت و پاسبانى قیام کند و چون براه افتند، گرداگرد آنان بچرخد تا از شر سارقان و طراران در امان مانند.
7- اگر راهزنان راه کاروان را ببندند، با تمام امکانات خود، مقابله کند، اگر مىتواند با نبرد و قتال، و اگر نه با بذل اموال، راه کاروان را باز کند که حجاج از وظائف و اعمال حج عقب نمانند، البته بذل اموال، در صورتى است که حجاج از جان و دل بپذیرند، زیرا در این گونه موارد، بذل اموال واجب نیست.
8- در نزاع و درگیرى، میان افراد کاروان وساطت کند تا صلح و صفا برقرار گردد، و اگر مجاز نیست، بدون رضایت آنان داورى ننماید، و در صورتى که مجاز باشد یعنى اهلیت داورى داشته و فرمان لازم صدور یافته باشد، مىتواند شخصا داورى کند، و اگر به شهرى وارد شوند که حاکم شرع در آن مستقر است، مىتواند داورى را بدو محول کند.
9- ستمگران را بجاى خود بنشاند و خطاکاران را ادب کند، و جز در صورتى که مجاز باشد و از اهل اجتهاد، حدود الهى را اجرا نکند.
10- مراقب وقت و هنگام باشد که به موقع مناسک حج را دریابند، و حتى- المقدور، محتاج به سرعت و تاختن نشوند که باعث رنج و خستگى خواهد بود. و موقعى که به میقات رسیدند به حد کافى فرصت دهد که بانجام واجبات و مستحبات احرام موفق شوند.
اما اقامه حج و بپاداشتن مناسک آن:
کسى که متصدى این کار مىشود، و او را امیر الحاج گویند، بمنزله امام جماعت است در نمازهاى روزانه، و علاوه بر شرائطى که در امام جماعت معتبر است، بایستى به احکام و مناسک حج مطلع باشد و وقت و هنگام آنرا بشناسد. دوره این سرپرستى و نظارت، فقط 7 روز است که از نماز ظهر روز هفتم ذیحجه شروع و روز 13 خاتمه مىیابد.
امیر الحاج، پنج وظیفه قطعى دارد و یک وظیفه ششم که در لزوم آن اختلاف شده:
1- اعلام کردن به مردم که روز احرام و حرکت براى درک مشاعر چه روزى است تا همگان تابع او باشند و به راه و روش او اقتدا کنند.
2- مناسک و اعمال حج را با همان ترتیبى که در شرع مقرر شده، چه بر وجه استحباب و یا بر وجه لزوم، یادآور شده عملى سازد تا دیگرانهم از او پیروى نمایند.
3- توقف در عرفات و مشاعر و منى از حد لازم تجاوز نکند، بموقع معین کوچ کند تا دیگران هم بمتابعت کوچ نمایند.
4- راهنمائى حجاج که در ارکان وظائف از او پیروى کنند، و به راز و نیازى که با خالق کعبه دارد، توجه کرده آمین گویند.
5- امامت در نمازهاى یومیه.
6- قضاوت و داورى در میان حجاج و اجراء کیفر از قبیل حد و «تعزیر»، که مورد اختلاف مذاهب است.
شریف رضى، از دوران جوانى، تا اواخر زندگى، عهدهدار این مقام منیع بود چه در زمان پدر بزرگوارش به عنوان یار و معین یا نیابت، و چه بطور استقلال از سال 380 هجرى، و در این پست، خدمات عظیمى انجام داده که در تاریخ ثبت شده و یاد او را جاویدان ساخته است:
ابو القاسم، ابن فهد هاشمى در کتاب «اتحاف الورى باخبار القرى» ضمن حوادث سال 389 مىنویسد: در این سال، شریف مرتضى و شریف رضى به حج مشرف شدند، در راه حج، ابن جراح طائى، آن دو را متوقف ساخت. نه هزار دینار از مال خود بدو عطا کردند، تا خود را بمراسم حج برسانند.
منبع:
جمعی از محققین، ترجمه الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج7، تهران، بنیاد بعثت، صص: 329-326